اینترنتی که آبرومندانه نیست
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۹۹۷۸
ایتنا - بررسی های جدید انجمن تجارت الکترونیک تهران و داده‌های سایت های معتبر خارجی، وضعیت اینترنت کشور را مناسب نشان نمی‌دهد.
انجمن تجارت الکترونیک تهران روزهای قبل در گزارشی از وضعیت اینترنت در کشور اعلام کرد: «در شرایط فعلی، ایران در مقایسه با ۱۰۰ کشور برتر جهان(بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی) بی‌کیفیت‌ترین اینترنت را در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جایگاه 99 از 100
در گزارش انجمن تجارت الکترونیک که دنیای اقتصاد آن را منتشر کرده، رتبه‌های آبرومندانه‌ای از وضعیت اینترنت ایران در جهان نمی‌بینیم: «ایران از نظر اختلالات اینترنتی پس از میانمار، جایگاه ۹۹ از ۱۰۰، از نظر محدودیت‌ها پس از چین جایگاه ۹۹ از ۱۰۰ و از نظر سرعت بالاتر از سودان، کامرون و کوبا در جایگاه ۹۷ از ۱۰۰ قرار دارد.»
منبع این آمار چیست؟
وبسایت Surfshark با تمرکز بر تجمیع داده‌های قطع اینترنت و محدودیت‌های اینترنتی در سراسر جهان فعالیت می‌کند. انجمن تجارت الکترونیک تهران اطلاعات ثبت‌شده در این پایگاه را استخراج و ۱۰۰ کشور برتر جهان بر اساس تولید ناخالص ملی را از نظر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر مقایسه کرده است.
6 کشور ، 6 شبکه و پیام رسان
مرور گزارش Surfshark، تعدادی دیگر از آمارهای اینترنتی کشورها را پیش روی ما قرار می‌دهد، از جمله این که «شش شبکه اجتماعی پرمخاطب جهان یعنی فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ در این بررسی ارزیابی شده‌اند. ایران، چین و ترکمنستان تنها کشورهایی هستند که هر شش شبکه اجتماعی در آنها فیلتر است و درنهایت فقط ۱۱ کشور هستند که حداقل یک شبکه اجتماعی در آنها فیلتر شده است.»
57 سایت دولتی برای خارج از ایران در دسترس نیست
همچنین با این آمار هم روبه‌رو هستیم: «بسیاری از وب‌سایت‌های دولتی و بانک‌های ایرانی برای کاربران بین‌المللی در دسترس نیستند. در بررسی‌های این گزارش از بین ۱۰۰ وبسایت برتر دولتی ایران ۵۷ وبسایت برای کاربران خارج از کشور در دسترس نیست.»
غصه اختلال اینترنت
انجمن تجارت الکترونیک تهران در ادامه این گزارش آورده است: «برای مقایسه ایران با سایر کشورها و گسترده کردن آزمایش‌های خود، بر اساس اطلاعات OONI (اپلیکیشنی برای ردیابی محدودیت های اینترنتی)، اختلالات ۱۰۰دامنه منتخب در ۱۰۰ کشور مختلف جهان را بررسی کرده‌‌ایم. وب‌سایت‌هایی را که در طول یک ماه بیشتر از ۱۰ درصد اختلال داشتند، اندازه‌گیری کردیم؛ نتیجه آن شد که ایران پس از میانمار بیشترین اختلال را دارد. در ایران علاوه بر ۴۵ وب‌سایتی که حداقل در ۵۰درصد موارد در دسترس نبودند، ۱۴ وبسایت، اختلالی بین ۱۰ تا ۵۰درصدی داشتند. برای افزایش نمونه آماری نیاز به کاهش تعداد کشورها داشتیم، درنهایت توانستیم ۳۰۰وبسایت را در ۵۰ کشور برتر جهان از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) بررسی کنیم، باز هم ایران با 3/ 33 درصد (100 و ب سایت از 300 مورد) فیلترینگ و 18درصد (54 از 300) اختلال در صدر جدول پراختلال‌ترین اینترنت‌های جهان قرار گرفت.»
ما و 200 سایت برتر در جهان
دنیای اقتصاد بر اساس این گزارش این‌طور می‌نویسد: «هم‌اکنون هر نوع ترافیک اینترنتی چنانچه به صورت موردی و از سمت نهادهای متولی مجاز نشده باشد، به صورت خودکار دچار اختلال می‌شود. در بررسی انجام‌شده بین ۱۰۰ وبسایت برتر جهان (انتخاب شده به ترتیب رتبه در SimilarWeb) بیش از ۳۳درصد از آنها در کشور فیلتر است. این میزان در ۲۰۰ سایت برتر نیز به همین نسبت است. در بررسی انجام‌شده بر اساس داده‌های OONI در دو نمونه‌گیری با ۱۰۰ و ۳۰۰ وبسایت مختلف در بین ۱۰۰ کشور مختلف جهان، ایران پس از چین که ۵۰ درصد وب‌سایت‌ها در آن فیلتر شده، با فیلترینگ ۴۵ درصد از وب‌سایت‌ها، در شمار محدودترین اینترنت‌های جهان است. اینترنت ایران در دنیا از نظر سرعت رتبه 97 از 100 و از نظر تاخیر، رتبه 96 از 100 را دارد. در این رتبه‌بندی فقط سودان( 4/ 3 Mbps)، کامرون(3 Mbps) و کوبا (3/ 2 Mbps) از نظر سرعت از ایران وضعیت بدتری دارند.»
ما و اینترنت در کشورهای منطقه
شاید تصور شود، استناد به آمارهای سایت Surfshark که مبنای بررسی آن محدودیت‌های اینترنتی است، نگاهی یک‌سویه به ماجراست که البته این گونه نمی‌تواند باشد؛ چراکه آمار بر اساس داده‌هایی که از کشورها به دست می آید، منتشر می‌شود. در عین حال اگر بخواهیم سرکی به آمارهای سایت speedtest بکشیم که وزیر ارتباطات هم هر ازگاهی به آن استناد می‌کند، باز هم جایگاه ما را چندان مطلوب نشان نمی‌دهد.
بماند که کارشناسان حوزه اینترنت، تاکنون در گزارش‌ها و استدلال‌های متعدد مبنای آمارهای این سایت را مورد نقد قرار داده‌اند. با این حال، آخرین گزارش این سایت در 27 تیر 1402، وضعیت اینترنت ایران را این گونه منتشر کرده است: سرعت اینترنت ثابت در ایران از۶۰/۱۲مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به ۸۰/۱۱مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است.
بااین‌حال، رتبه کشورمان در فهرست یک پله صعود را تجربه کرده و حالا در رتبه ۱۴۵ قرار دارد. در بخش اینترنت موبایل هم با کاهش سرعت در کشورمان روبه‌رو هستیم. سرعت اینترنت موبایل در ایران از۶۸/۳۵ مگابیت بر ثانیه گزارش قبلی، به۶۵/۳۴مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است.همین کاهش سرعت باعث شده که رتبه کشورمان در جدول با ۲ پله کاهش روبه‌رو شود و در رتبه67 قرار بگیرد.
در همین حال بر اساس این رتبه‌بندی که مربوط به ماه ژوئن (۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر1402) است، کشورهای منطقه ما همچون امارات متحده عربی (۲۴/۲۰۰مگابیت برثانیه) ، قطر (۹۸/۱۸۲ مگابیت برثانیه) ، کویت (با میانه سرعت اینترنت۹۵/۱۵۲مگابیت برثانیه) به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. در رده چهارم این رتبه بندی نیز نروژ قرار دارد. برونئی، کره جنوبی و دانمارک هم در رتبه‌های بعدی از نظر سرعت اینترنت جا خوش کرده‌اند.
منبع: روزنامه خراسان
منبع: ايتنا
کلیدواژه: اینترنت فیلترینگ قطعی اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران وضعیت اینترنت سرعت اینترنت نظر سرعت محدودیت ها وب سایت ها برتر جهان سایت برتر بر ثانیه ۱۰۰ کشور بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۹۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالا‌های قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالا‌های ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالا‌های قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت